رپورتاژ آگهی-نمونه رپورتاژ آگهی-خرید رپورتاژ اگهی

وکیل پایه یک
,وکیل مهاجرت به کانادا,وکیل مهاجرت به کانادا در تهران,وکیل مهاجرت به کانادا در شیراز,وکیل مهاجرت به کانادا در اصفهان,وکیل مهاجرت به کانادا پن
,وکیل مهاجرت به کانادا,وکیل مهاجرت به کانادا در تهران,وکیل مهاجرت به کانادا در شیراز,وکیل مهاجرت به کانادا در اصفهان,وکیل مهاجرت به کانادا پناهندگی,وکیل مهاجرت به کانادا در تورنتو,وکیل مهاجرت به کانادا+مهرانه طباطبایی,وکیل مهاجرت به کانادا در ونکوور,وکیل مهاجرت به کانادا در مونترال,وکیل مهاجرت به کانادا ابروانی,وکیل مدافع شیطان,وکیل مدافع شیطان دانلود,وکیل مدافع شیطان+زیرنویس,وکیل مدافع شیطان دوبله فارسی,وکیل مدافع شیطان دیالوگ,وکیل مدافع شیطان نقد,وکیل مدافع شیطان Imdb,وکیل مدافع شیطان ویکی,وکیل مدافع شیطان اپارات,وکیل مدافع شیطان فیلم کامل,وکیل,وکیل مهاجرت,وکیل پایه یک دادگستری,وکیل پناهندگی در کانادا,وکیل افغانی در آلمان,وکیل به انگلیسی,وکیلی راد,وکیل مهاجرت به استرالیا,وکیل مهاجرت کانادا,وکیل مهاجرت به استرالیا در سیدنی,وکیل مهاجرت به آلمان در تهران,وکیل مهاجرت استرالیا,وکیل مهاجرت تورنتو,وکیل مهاجرت ونکوور,وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی,وکیل پایه یک دادگستری به انگلیسی,وکیل پایه یک دادگستری اصفهان,وکیل پایه یک دادگستری مشهد,وکیل پایه یک دادگستری شیراز,وکیل پایه یک دادگستری در تبریز,وکیل پایه یک دادگستری یعنی چه,وکیل پایه یک دادگستری در تهران,وکیل پایه یک دادگستری تبریز,وکیل پناهندگی کانادا,وكيل پناهندگي كانادا,وکیل برای پناهندگی در کانادا,وکیل پناهندگی به کانادا,وکیل افغان در المان,وکیل به انگلیسی چی میشه,معنی وکیل دادگستری به انگلیسی,وكيل به انگليسي,وکیل به زبان انگلیسی,معنی وکیل به انگلیسی,کلمه وکیل به انگلیسی,وکیل تسخیری به انگلیسی,وکیل دادگستری به انگلیسی,بازار وکیل به انگلیسی,وکيلي راد,صابر وکیلی راد,آقای وکیلی راد,علی زند وکیلی رادیو جوان,دکتر وکیلی راد,سمانه وکیلی راد,علی وکیلی راد ویکی پدیا,علی زند وکیلی رادیو هفت,فضل الله وکیلی راد,وکیل مهاجرت به استرالیا در ملبورن,وکیل مهاجرت به استرالیا در تهران,وکیل مهاجرت به استرالیا در اصفهان,وکیل مهاجرت به استرالیا در مالزی,وکیل مهاجرت به استرالیا در مشهد,وکیل مهاجرت به استرالیا در شیراز,وکیل مهاجرت به استرالیا+مریم شاهی,وکیل مهاجرت به استرالیا در کرج

“وکیل قرارداد “تنظیم و انعقاد قراداد

تنظیم قرار داد

وکیل قرارداد در بنیان قرارداد ایرانیان

با استفاده از مشاوره وکیل قرارداد خود را استحکام بخشیده و از تبعات احتمالی و خسارات ناشی از ضعف در قرارداد  مصون بمانید. مراجعه به وکیل قرارداد تضمین کننده عدم خسارت شما در معامله است.
بنیان قرارداد نگار ایرانیان با بهره گیری از متخصص، حقوقدان، کارشناس فنی و وکیل قرارداد در زمینه های مختلف ، خدمات مختلفی را ارائه می نماید که بر خی از عناوین آن به شرح ذیل است:
ارائه خدمات جامع قرارداد – مذاکره، تهیه و تنظیم انواع قراردادها، موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها، اسناد مناقصه و مزایده مختلف داخلی و بین المللی و پیگیری مسائل حقوقی و دعاوی مربوطه- تنظیم موافقتنامه داوری همراه با معرفی داور یا داوران بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتباع خارجه یا داخلی به صورت شرط داوری یا قرارداد داوری- معرفی داور یا داوران بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از قراردادی یا غیر قراردادی- معرفی داور یا داوران به محاکم قضایی در مواردی که حسب قانون تعیین آن به عهده آنهاست بنا به درخواست مذکور – معرفی وکیل یا وکلای رسمی دادگستری به منظور اجرای رای داور یا هیات داوری و دفاع از دعاوی مربوطه در محاکم قضایی ذیصلاح- ارائه خدمات مستندسازی جهت پیگیری ادعاهای مالی ، قراردادی اشخاص حقیقی و حقوقی- ارائه خدمات تهیه اسناد مناقصه و مزایده و نیز برگزاری مناقصات و مزایدات برای اشخاص حقیقی یا حقوقی- وصول مطالبات و ارائه خدمات مربوط به وصول مطالبات به متقاضیان حقیقی و حقوقی در چارچوب ضوابط قانونی- ارائه خدمات مدیریت کلیم و ادعاهای قراردادی و ارائه کلیه خدمات مرتبط با موضوع از قبیل امور مدیریتی در زمینه قراردادها و راهبری قرارداد – مطالعات و برگزاری کنفرانس ها، همايش‌ها، سمینارها، نشست ها وکارگاه های علمی تخصصی حرفه ای در سطوح داخلی و بین المللی – ارائه خدمات اطلاع رسانی حقوقی و یا مرتبط با آن و نیز قوانین و مقررات و تهیه مجلات و نشریات در حوزه فعاليت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم- قبول بررسی طرحها و لوایح حقوقی و قانونی و قبول تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط حقوقی و قانونی برحسب نیاز متقاضیان – قبول و ارائه خدمات مدیریتی در پروژه های حقوقی و دعاوی و قراردادها بر حسب نیاز سازمانها و اشخاص حقوقی داخلی و خارجی

 



تعداد بازدید : 660
نوشته شده در تاريخ 2016-11-28 توسط رضا

معرفی وکیل پایه یک

وکیل پایه یک

معرفی وکیل پایه یک در تهران توسط بنیاد وکالت ایران در حوزه های تخصصی:

  1. ایرانیان خارج از کشور
  2. سرمایه گذاری در ایران
  3. سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور
  4. قراردادهای داخلی و بین المللی
  5. قراردادهای نفتی
  6. دعاوی حقوقی و کیفری
  7. دعاوی داخلی و بین المللی
  8. داوری
  9. ثبت
  10. ورشکستگی
  11. شرکتها
  12. چک
  13. اسناد تجاری
  14. خانواده
  15. ارث
  16. املاک و مستغلات
  17. وصول مطالبات
  18. امور حقوقی دولتی

مشاوره با وکیل پایه یک

مشاوره مستقیم با وکیل پایه یک (صرفا از خط ثابت)

۹۰۹۹۰۷۱۸۱۴

برای پرونده های حقوقی خود درصورتی که نیاز به مشاوره حقوقی پیش از وکالت دارید می توانید بصورت تلفنی و یا حضوری از مشاوره وکلای پایه یک بنیاد وکالت ایران بهره مند شوید.جهت مشاوره با وکیل کافی است با بنیاد وکالت ایران با شماره ۸۸۶۸۱۸۵۶ تماس حاصل نمایید.

عقد قرارداد با وکیل پایه یک

 وکیل پایه یک

وکیل پایه یک

درصورتی که نیازی به مشاوره قبل از وکالت ندارید می توانید مستقیماً برای تعیین وقت جهت عقد قرارداد وکالت با بنیاد وکالت ایران به شماره ۸۸۶۸۱۸۵۶ یا ۰۹۱۲۰۸۳۴۹۱۲ تماس حاصل نمایید.

وکیل پایه یک

وکیل پایه یک

وکیل پایه یک

شرایط عمومی وکالت شامل ۱- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام ۲- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون‌اساسی ۳- نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری ۴- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرام‌نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‌باشد ۵- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت ۶- عدم عضویت و حمایت از گروهک‌های غیرقانونی و معاند ۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی می‌شود.
شرایط اختصاصی این حرفه نیز به شرح ذیل قابل احصا است: ۱- متقاضی شغل وکالت، باید دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه‌های داخل یا خارج که مورد تأیید وزارت علوم بوده یا معادل آن از دروس حوزوی باشد. بنابراین داشتن درجه کارشناسی رشته حقوق اولین شرط اختصاصی یک وکیل پایه یک است و حتی داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق، بدون داشتن مدرک کارشناسی برای اخذ پروانه وکالت کافی نیست. ۲- سن متقاضیان در یافت پروانه وکالت در استان تهران نباید بیشتر از ۴۰ سال و در سایر نقاط نباید بیشتر از ۵۰ سال باشد ۳- متقاضی باید در امتحان ورودی جهت اخذ پروانه کارآموزی وکالت شرکت کند و قبول شود. این امتحان معمولاً سالی یکبار و به طور همزمان، تحت نظارت اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در تمام ایران برگزار می‌شود و کانونهای وکلای دادگستری که مستقل از کانون وکلای مرکز باشند نیز به تعداد مصوب، متقاضی پذیرش‌ می‌کنند.

شرایط کارآموزی وکالت
شرایط ورود به شغل وکالت و کارآموزی در این شغل: پس از قبولی در آزمون، پذیرفته‌شده باید موافقت یک وکیل پایه یک دادگستری را برای سرپرستی و هدایتش در دوران کارآموزی، اخذ کند. پس از تأیید کانون وکلا و وصول پاسخ استعلامات مربوط به احراز شرایط عمومی ذکر‌شده، پروانه کارآموزی وکیل پایه یک برای متقاضی صادر می‌شود. مدت کارآموزی ۱۸ ماه است و در این زمان کارآموز وکالت علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود که حضور در محاکم دادگستری و کارگاه‌ها و سخنرانی‌های کمیسیون کارآموزی کانون وکلاست، باید تحت نظارت و آموزش وکیل پایه یک سرپرست خود باشد و تمام کارهای وکالتی که در زمان کارآموزی در دادگستری انجام می‌دهد، باید مورد تأیید وکیل پایه یک سرپرست وی باشد، در غیر این صورت حق وکالت ندارند. پس از طی دوره کارآموزی، یک امتحان جامع، اعم از کتبی و شفاهی که به «اختبار» مشهور است، از کارآموزان گرفته می‌شود و کسانی که حداقل معدل نمرات آنها ۱۰ از ۲۰ باشد، پس از یادکردن سوگند مخصوص شغل وکالت، طی مراسم خاص، عنوان وکیل دادگستری را می‌گیرند.کهرم با تاکید بر اینکه کارآموز وکالت در اصل، وکیل دادگستری محسوب نمی‌شود و عنوان خاص ویهمان کارآموز وکالت است، به بررسی اختیارات و محدودیت‌های کارآموزان وکالت می‌پردازد و بیان می‌دارد: کارآموز حق معرفی خود تحت عنوان وکیل پایه یک دادگستری را ندارد و در تمامی مکاتبات، سربرگ و کارت ویزیت خود، حتما باید قید کارآموز وکالت را درج کندد. کارآموز از نظر انتخاب و انجام وکالت و دخالت در جریان دادرسی از لحاظ صلاحیت وکالتی، با محدودیت‌های قانونی مواجه است از جمله این که کارآموز در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور است نمی‌تواند قبول وکالت کند. این دعاوی طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم(سنگسار) باشد، جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس باشد، جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ۱۰ سال باشد و مصادره اموال. این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: انجام وکالت توسط کارآموز در دادگستری منوط و معلق بر موافقت وکیل پایه یک سرپرست وی است و او بدون امضا و تایید وکیل سرپرست به هیچ وجه حق وکالت ندارند همچنین طبق مصوبه داخلی کانون وکلا، صلاحیت وکالت کارآموزان در دعاوی مالی نیز محدود به مبلغ پانصد میلیون ریال است.

موارد استثنایی وکالت در دادگاه‌ها
در خصوص بررسی موارد استثنایی وکالت افراد غیر از وکلای دادگستری در دادگاه‌ها: طبق قانون، افراد محجور (افرادی که به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده یا افراد مجنون یا افراد غیررشید که توانایی اداره امور مالی و اقتصادی خود را ندارند) نمی‌توانند شخصاً در محاکم دادگستری در موضع خواهان یا خوانده قرار گیرند (البته در مورد صغیر ممیز و سفیه این ممنوعیت صرفاً در امور مالی آنها وجود دارد.) بنابراین دخالت در دعاوی مربوط به آنها صرفا از طرف نماینده قانونی ایشان که حسب مورد، ولی قهری(پدر یا جد پدری) یا قیم است، باید صورت پذیرد. این اشخاص در واقع مانند وکیل پایه یک دادگستری و به نیابت از طرف محجور در امر دادرسی دخالت می‌کنند. موارد دیگری که نمایندگان قدرت دخالت در دعاوی مطروحه در دادگستری را طبق قانون از طرف دیگران دارند : برخی از آنها عبارتند از متولی(اداره‌کننده) در مال وقفی، مدیر شخص حقوقی(شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری)، وصی در وصیت، مدیر تصفیه در ورشکستگی تاجر، نمایندگان حقوقی ادارات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی به شرط داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق. همچنین در امور حسبی طبق ماده ۱۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و تبصره ذیل آن، اشخاص می‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند که نماینده مزبور می‌تواند غیر از وکیل پایه یک دادگستری باشد. ( لازم به ذکر است که امور حسبی اموری هستند که در آن دعوا و اختلافی میان افراد وجود ندارد اما بر اساس قانون برای احراز و تایید مواردی یا اخذ برخی مجوزات و احکام، نیاز به مراجعه به دادگستری است، مانند تعیین قیم، تعیین امین برای فرد غایب یا عاجز، مهر و موم و تحریر و اداره میراث متوفی، گواهی انحصار وراثت و غیره). وی می‌افزاید: طبق ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ و تبصره ذیل آن، کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت و خدمات حقوقی- قضایی بسیجیان می‌توانند بدون داشتن پروانه وکالت در کلیه مراحل دادرسی از طرف بسیجیان اقدام کنند. بنابراین به جز موارد استثنایی پیش‌گفته، وکالت هیچ کسی در محاکم دادگستری پذیرفته نخواهد شد و وکالت در دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنا نیست. البته متأسفانه در قانون سابق دیوان عدالت اداری، اجازه وکالت به غیر از وکیل پایه یک دادگستری(یعنی هر شخصی که وکالت‌نامه رسمی محضری داشت) داده شده بود که خوشبختانه قانونگذار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، طی ماده ۲۳ آن وکالت در دیوان را صرفا از طریق وکلای دادگستری امکان پذیر دانست.

با اشاره به خلأ قانونی در خصوص دسته‌بندی وکلا مطابق تخصص آنها میتوان گفت: متأسفانه هر فردی که پروانه وکیل پایه یک دارد، می‌تواند در کل کشور و در تمام دعاوی و بدون محدودیت وکالت کند. البته وکلای حرفه‌ای معمولا بر اساس تمایلات شخصی و علمی خود، در یک یا چند زمینه به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند اما به علت ممنوعیت وکلا در تبلیغات، تخصص آنها از نظر عموم مردم مخفی می‌ماند. وی در ادامه تاکید می‌کند که افراد در صورت نیاز در دعاوی مهم و تخصصی به وکیل پایه وکیل، باید به وکلای متخصص مراجعه کنند و قبل از انعقاد قرارداد‌های وکالت حداقل نظر مشورتی چند وکیل حرفه‌ای را دریافت کنند.
در ادامه با اشاره به استثنائاتی که قانون برای وکیل پایه یک برشمرده، وکالت اتفاقی را یکی از موارد استثنایی می‌داند که بدون پروانه وکالت نیز ممکن است.
در توضیح این نوع وکالت : در ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ به اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت دادگستری نباشد اجازه داده شده که با گرفتن جواز وکالت اتفاقی از کانون وکلای دادگستری مربوطه در سال سه مرتبه برای اقربای نسبی یا سببی تا درجه دو از طبقه سه وکالت کنند. در قانون قدیم دیوان عدالت اداری نیز اشخاص غیر وکیل دادگستری می‌توانستند با ارایه وکالت نامه رسمی در آن مرجع وکالت کنند ولی در قوانین بعدی دیوان عدالت اداری تاکید شده است که مقررات مربوط به وکالت به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به مقررات وکالت مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی در حال حاضر امکان وکالت اشخاص غیر وکیل پایه یک دادگستری در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.



تعداد بازدید : 502
نوشته شده در تاريخ 1970-01-01 توسط رضا

موضوع مطالب وکیل قرارداد تنظیم قرارداد متخصص قرارداد نگارش قرارداد


تنظیم قرارداد توسط وکیل پایه یک-حقوقدان متخصص قرارداد– کارشناسان فنی و مهندسین مرتبط در هر صنعت
آیا شما در تنظیم قرارداد مشکل دارید؟
اخذ مشورت از متخصصین امر قرارداد مشکل شما را در امر تنظیم قرارداد حل خواهد کرد.
چه خدماتی برای متقاضیان حوزه نگارش اسناد و تنظیم قراردادها توصیه می گردد؟
اخذ خدمات و سطوحی که می توان خدمت در حوزه قراردادنویسی و تنظیم قرارداد ارائه کرد در صفحه ای که به همین منظور تعبیه شده است قابل مشاهده است.
اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از تنظیم قرارداد باید حسب نوع معامله ، مبلغ معامله، طرف معامله سطوح مدنظر خود را انتخاب کنند. سطح خدمت مورد انتظار از مذاکرات اولیه پیش از قرارداد شروع شده و تا سطح نگارش قرارداد و بعد از آن تا راهبری و تسویه حساب قراردادی ادامه می یابد.
بنیان قرارداد ایرانیان بعنوان مرکز ارائه خدمات قرارداد نویسی و نگارش قرارداد تخصصی با بهره گیری از حقوقدانان، مهندسین و کارشناسان فنی..



وکیل قرارداد در بنیان قرارداد ایرانیان

با استفاده از مشاوره وکیل قرارداد خود را استحکام بخشیده و از تبعات احتمالی و خسارات ناشی از ضعف در قرارداد مصون بمانید. مراجعه به وکیل قرارداد تضمین کننده عدم خسارت شما در معامله است.
بنیان قرارداد نگار ایرانیان با بهره گیری از متخصص، حقوقدان، کارشناس فنی و وکیل قرارداد در زمینه های مختلف ، خدمات مختلفی را ارائه می نماید



تعداد بازدید : 504
نوشته شده در تاريخ 1970-01-01 توسط رضا

دادگستري و دادرسي يا دستگاه قضا در ايران وقايعي را از سرگذرانده و حوادثي را بر خود ديده است .



در دوران پيش از تاسيس دادگستري ، قضا و دادرسي حقوقي بصورت قضاوت يا داوري نزد فقهاي معتبر مستقل و يا مراجعي كه بعنوان قاضي از طرف حكومتها تعيين مي شدند انجام مي شد ، احكام فقهاي معتبر ، كه از روي اجتهاد صادر مي شد نوعا شرعي بود و انتساب آن به شرع صحيح مي نمود .

با تاسيس دادگستري در ايران – كه در درجه اول براي منزوي و بيكار كردن فقها وسلب مرجعيت و مقبوليت آنان بود – در شكل ظاهري سازماني اداري و منسجم ، كوشش بعمل آمد كه حتي الامكان از قوانين و تجربيات اروپايي استفاده شود .

آئين دادرسي و قوانين كيفري و تجارت و نظاير آن – بجز قانون مدني – همه ترجمه و اقتباس از اروپا – و بخصوص فرانسه – بود .

دادگستري و آئين دادرسي و قوانين جاري آن با وجود غرابت و دور بودن ظاهري از اسلام ،
اين حسن مسلم را داشت كه بر اساس قواعد عقل پسند صحيحي بنا شده بود و حتي برخي قوانين آيين دادرسي پيشرفته آن با اسلام ناسازگاري نداشت

يا اگر داشت در برخي از كشورهاي مسلمان ديگر مانند حكومت عثماني تركيه ( در حول كتاب مجله الاحكام ) يا در برخي از كشورهاي عربي ، به بحث و بررسي تطبيقي گرفته شده و في المثل در مسئله « مرور زمان » بحثهاي خوبي انجام گرديده بود .

با انقلاب اسلامي عظيم و تاريخي ايران نوعي دگرگوني ظاهري در قوانين و سازمانها بوجود آمد . از جمله دادگستري و بخش قضا ، يا باصطلاح امروزي آن « قوه قضائيه » تغييراتي ظاهر شد ،

كه بجز قوانيني كه از طرف مجلس در سالهاي نخستين تصويب گرديد ، نوعا تغييرات و تصرفاتي دور از تخصص و تدبر بود كه متاسفانه به نام اسلام و فقه انجام مي شد .

از جمله اين نسبتهاي ناروا به فقه ، انكار حق تجديدنظر احكام قضائي ، اعتبار بخشيدن مطلق به علم قاضي ، طرد مقوله وكالت در دعاوي و دادگاه ها و چندين موضوع ديگر بود .

بعدها همين خودسريهاي مسئولين ، كار را به جايي رساند كه وجود دادسرا در سازمان قضا را خلاف فقه و شرع دانسته و علي رغم آنكه اين نهاد را اساسا غرب از نهاد « حسبه » در اسلام گرفته بود ، آنرا باافتخار تمام حذف كردند

و رعايت تخصص را در امر پيچيده قضائي – كه به تاسيس دادگاه هاي پيش از انقلاب انجاميده بود – بالكل كنار گذاشته و دادگاه هايي بي يال و دم و اشكم ، بنام « دادگاه عام » تاسيس كردند كه تماما ناشي از عوام بودن بانيان و مجريان آن بود .

اين عواميگري حتي در نام دستگاه قضائي اثر گذاشت و نام دادگستري به قوه قضائيه تبديل شد و حال آنكه تا آنجا كه حافظه و مدارك نشان مي دهد و از آنجا كه اين نگارنده در كميسيون قضائي مجلس خبرگان موسسان قانون اساسي اول ، مشاركت فعال داشت و شخصا بياد دارد ،

اين كلمه براي اشاره به تفكيك قواي سه گانه مقننه و مجريه و قضائيه نوشته شده بود نه تعيين نام ، و همانطور كه با وجود فصول قانون اساسي ( مثلا فصل ششم ) از قوه مقننه نام برده اما نام آن از مجلس شوراي اسلامي به قوه مقننه تغيير نكرد ،

يا با وجود فصل نهم كه مربوط به قوه مجريه است همچنان هيئت دولت ناميده مي شود ، اما با وجود ذكر دادگستري در اصل شصت و يكم ، اين موضوع رعايت نگرديد و نامي نامتناسب و نامتجانس با ديگر قوا در كنار آنها قرار گرفت و لوح آن بر روي هر كوي و برزن نصب شد .

طرح اين مطالب از آنروست كه صرف انكار و رد نهادها و سازمانهاي تجربه شده و امتحان داده با ادعا و استناد به فقه ، كاري ناصحيح بوده كه شده و بسا در آينده نيز بشود ، ولي نبايد به اينگونه ادعاهاي نسنجيده اعتناد نمود ،

چه فقه – بخصوص فقه شيعه – بياري اجتهاد و رد فروع بر اصول اين امتياز را دارد كه روز آمد شود و با حفظ محتواي خود ، شكل و صورتي را ، كه براي اجراي عدالت يا فصل و قضا مفيد است ، بپذيرد .

در يك دوره انتقال از يك نظام غير ديني غربي ، كه سالها تجربه شده و توسعه يافته ، به نظام اسلامي در شكل شيعي آن – كه در امر حكومت و قضاي متناسب چندان تجربه اي نداشته و كتاب « القضاء » آن مناسب قضات منفرد ، محاكم شهري و جمعيتي محدود و محيطها و دعاوي ساده قرون پيشين بوده – دقت بسيار لازم است .

قرآن و دين به ما حكم مي كند كه « به گفتار ديگران گوش فرا دهيم و بهترينها را پيروي نمائيم » .
صحيح نيست كه از تجربه اي كه ديگران كسب كرده اند چشم بپوشيم و سودمند و بيفايده را با هم و يكجا از خود برانيم ، بويژه كه اين كار ضايعاتي مادي و معنوي را ببار بياورد و حقوق مردم و عدالت را كه حكمت قضا و دادگستري حفظ آنست در خطر زوال بيندازد . بخصوص اگر اين تغييرات ، من درآوردي و عوامانه و بر خلاف فقه و احكام مسلم اسلامي باشد .

دقت و اجتهاد عميق در فقه و آيات و روايات – كه منابع آن هستند – و حكم عقل كه در كنار آندوست و بانص و نقل همراه و همگام است ، نشان مي دهد كه نه فقط مدعيات اوليه مسئولين قضا ناصحيح و مردود بوده ، بلكه بسياري از نظاماتي كه عقل مصلحت انديش بشري – كه به آن بناي عقلا مي گويند – با موازين فقهي اجتهادي كنوني موافقت دارد و بايد در فكر كمال بخشيد به آن نظام و افزودن به آن بود ، نه در هم فروريختن ، و دربناي جديد آن حيرت زده ، عاجز ماندن .

متاسفانه گاهي نيز كارهايي در دفاع مطلق از نظام غربي صورت گرفته كه آنهم خلاف مصلحت بوده است و نبايد چشم بسته تسليم ساخته و پرداخته بيگانگان شد .

در ميان اين افراط و تفريطها ، راهي ميانه و خدا و عقل پسندانه هست كه بايد به آن رسيد . براي دوري از اشتباهاتي كه نه فقط حقوق مردم را در خطر مي اندازد و دادگستري قوه قضائيه را تضعيف مي كند ، بلكه در شرايطي كه نظام از هر طرف در خطر است ، اسلام و نظام اسلامي را در معرض شبهات و حملات قرار مي دهد .

سزاوار چنان است كه اين قوه براي جلوگيري از اشتباهاتي كه بيش از اين پيش آمده ، براي جلوگيري از هر شتابزدگي و بيدقتي ، گروه و يا مركزي را از افراد فاضل و با تجربه مامور نظارت در اين كار نمايد .



تعداد بازدید : 558
نوشته شده در تاريخ 1970-01-01 توسط رضا

موضوع مطالب وکیل قرارداد تنظیم قرارداد متخصص قرارداد نگارش قرارداد


تنظیم قرارداد توسط وکیل پایه یک-حقوقدان متخصص قرارداد– کارشناسان فنی و مهندسین مرتبط در هر صنعت
آیا شما در تنظیم قرارداد مشکل دارید؟
اخذ مشورت از متخصصین امر قرارداد مشکل شما را در امر تنظیم قرارداد حل خواهد کرد.
چه خدماتی برای متقاضیان حوزه نگارش اسناد و تنظیم قراردادها توصیه می گردد؟
اخذ خدمات و سطوحی که می توان خدمت در حوزه قراردادنویسی و تنظیم قرارداد ارائه کرد در صفحه ای که به همین منظور تعبیه شده است قابل مشاهده است.
اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از تنظیم قرارداد باید حسب نوع معامله ، مبلغ معامله، طرف معامله سطوح مدنظر خود را انتخاب کنند. سطح خدمت مورد انتظار از مذاکرات اولیه پیش از قرارداد شروع شده و تا سطح نگارش قرارداد و بعد از آن تا راهبری و تسویه حساب قراردادی ادامه می یابد.
بنیان قرارداد ایرانیان بعنوان مرکز ارائه خدمات قرارداد نویسی و نگارش قرارداد تخصصی با بهره گیری از حقوقدانان، مهندسین و کارشناسان فنی..



وکیل قرارداد در بنیان قرارداد ایرانیان

با استفاده از مشاوره وکیل قرارداد خود را استحکام بخشیده و از تبعات احتمالی و خسارات ناشی از ضعف در قرارداد مصون بمانید. مراجعه به وکیل قرارداد تضمین کننده عدم خسارت شما در معامله است.
بنیان قرارداد نگار ایرانیان با بهره گیری از متخصص، حقوقدان، کارشناس فنی و وکیل قرارداد در زمینه های مختلف ، خدمات مختلفی را ارائه می نماید

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

تعداد بازدید : 840
نوشته شده در تاريخ جمعه 29 بهمن 1395 توسط رضا

معرفی وکیل پایه یک

وکیل پایه یک

معرفی وکیل پایه یک در تهران توسط بنیاد وکالت ایران در حوزه های تخصصی:

  1. ایرانیان خارج از کشور
  2. سرمایه گذاری در ایران
  3. سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور
  4. قراردادهای داخلی و بین المللی
  5. قراردادهای نفتی
  6. دعاوی حقوقی و کیفری
  7. دعاوی داخلی و بین المللی
  8. داوری
  9. ثبت
  10. ورشکستگی
  11. شرکتها
  12. چک
  13. اسناد تجاری
  14. خانواده
  15. ارث
  16. املاک و مستغلات
  17. وصول مطالبات
  18. امور حقوقی دولتی

مشاوره با وکیل پایه یک

مشاوره مستقیم با وکیل پایه یک (صرفا از خط ثابت)

۹۰۹۹۰۷۱۸۱۴

برای پرونده های حقوقی خود درصورتی که نیاز به مشاوره حقوقی پیش از وکالت دارید می توانید بصورت تلفنی و یا حضوری از مشاوره وکلای پایه یک بنیاد وکالت ایران بهره مند شوید.جهت مشاوره با وکیل کافی است با بنیاد وکالت ایران با شماره ۸۸۶۸۱۸۵۶ تماس حاصل نمایید.

عقد قرارداد با وکیل پایه یک

 وکیل پایه یک

وکیل پایه یک

درصورتی که نیازی به مشاوره قبل از وکالت ندارید می توانید مستقیماً برای تعیین وقت جهت عقد قرارداد وکالت با بنیاد وکالت ایران به شماره ۸۸۶۸۱۸۵۶ یا ۰۹۱۲۰۸۳۴۹۱۲ تماس حاصل نمایید.

وکیل پایه یک

وکیل پایه یک

وکیل پایه یک

شرایط عمومی وکالت شامل ۱- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام ۲- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون‌اساسی ۳- نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری ۴- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرام‌نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‌باشد ۵- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت ۶- عدم عضویت و حمایت از گروهک‌های غیرقانونی و معاند ۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی می‌شود.
شرایط اختصاصی این حرفه نیز به شرح ذیل قابل احصا است: ۱- متقاضی شغل وکالت، باید دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه‌های داخل یا خارج که مورد تأیید وزارت علوم بوده یا معادل آن از دروس حوزوی باشد. بنابراین داشتن درجه کارشناسی رشته حقوق اولین شرط اختصاصی یک وکیل پایه یک است و حتی داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق، بدون داشتن مدرک کارشناسی برای اخذ پروانه وکالت کافی نیست. ۲- سن متقاضیان در یافت پروانه وکالت در استان تهران نباید بیشتر از ۴۰ سال و در سایر نقاط نباید بیشتر از ۵۰ سال باشد ۳- متقاضی باید در امتحان ورودی جهت اخذ پروانه کارآموزی وکالت شرکت کند و قبول شود. این امتحان معمولاً سالی یکبار و به طور همزمان، تحت نظارت اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در تمام ایران برگزار می‌شود و کانونهای وکلای دادگستری که مستقل از کانون وکلای مرکز باشند نیز به تعداد مصوب، متقاضی پذیرش‌ می‌کنند.

شرایط کارآموزی وکالت
شرایط ورود به شغل وکالت و کارآموزی در این شغل: پس از قبولی در آزمون، پذیرفته‌شده باید موافقت یک وکیل پایه یک دادگستری را برای سرپرستی و هدایتش در دوران کارآموزی، اخذ کند. پس از تأیید کانون وکلا و وصول پاسخ استعلامات مربوط به احراز شرایط عمومی ذکر‌شده، پروانه کارآموزی وکیل پایه یک برای متقاضی صادر می‌شود. مدت کارآموزی ۱۸ ماه است و در این زمان کارآموز وکالت علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود که حضور در محاکم دادگستری و کارگاه‌ها و سخنرانی‌های کمیسیون کارآموزی کانون وکلاست، باید تحت نظارت و آموزش وکیل پایه یک سرپرست خود باشد و تمام کارهای وکالتی که در زمان کارآموزی در دادگستری انجام می‌دهد، باید مورد تأیید وکیل پایه یک سرپرست وی باشد، در غیر این صورت حق وکالت ندارند. پس از طی دوره کارآموزی، یک امتحان جامع، اعم از کتبی و شفاهی که به «اختبار» مشهور است، از کارآموزان گرفته می‌شود و کسانی که حداقل معدل نمرات آنها ۱۰ از ۲۰ باشد، پس از یادکردن سوگند مخصوص شغل وکالت، طی مراسم خاص، عنوان وکیل دادگستری را می‌گیرند.کهرم با تاکید بر اینکه کارآموز وکالت در اصل، وکیل دادگستری محسوب نمی‌شود و عنوان خاص ویهمان کارآموز وکالت است، به بررسی اختیارات و محدودیت‌های کارآموزان وکالت می‌پردازد و بیان می‌دارد: کارآموز حق معرفی خود تحت عنوان وکیل پایه یک دادگستری را ندارد و در تمامی مکاتبات، سربرگ و کارت ویزیت خود، حتما باید قید کارآموز وکالت را درج کندد. کارآموز از نظر انتخاب و انجام وکالت و دخالت در جریان دادرسی از لحاظ صلاحیت وکالتی، با محدودیت‌های قانونی مواجه است از جمله این که کارآموز در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور است نمی‌تواند قبول وکالت کند. این دعاوی طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم(سنگسار) باشد، جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس باشد، جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ۱۰ سال باشد و مصادره اموال. این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: انجام وکالت توسط کارآموز در دادگستری منوط و معلق بر موافقت وکیل پایه یک سرپرست وی است و او بدون امضا و تایید وکیل سرپرست به هیچ وجه حق وکالت ندارند همچنین طبق مصوبه داخلی کانون وکلا، صلاحیت وکالت کارآموزان در دعاوی مالی نیز محدود به مبلغ پانصد میلیون ریال است.

موارد استثنایی وکالت در دادگاه‌ها
در خصوص بررسی موارد استثنایی وکالت افراد غیر از وکلای دادگستری در دادگاه‌ها: طبق قانون، افراد محجور (افرادی که به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده یا افراد مجنون یا افراد غیررشید که توانایی اداره امور مالی و اقتصادی خود را ندارند) نمی‌توانند شخصاً در محاکم دادگستری در موضع خواهان یا خوانده قرار گیرند (البته در مورد صغیر ممیز و سفیه این ممنوعیت صرفاً در امور مالی آنها وجود دارد.) بنابراین دخالت در دعاوی مربوط به آنها صرفا از طرف نماینده قانونی ایشان که حسب مورد، ولی قهری(پدر یا جد پدری) یا قیم است، باید صورت پذیرد. این اشخاص در واقع مانند وکیل پایه یک دادگستری و به نیابت از طرف محجور در امر دادرسی دخالت می‌کنند. موارد دیگری که نمایندگان قدرت دخالت در دعاوی مطروحه در دادگستری را طبق قانون از طرف دیگران دارند : برخی از آنها عبارتند از متولی(اداره‌کننده) در مال وقفی، مدیر شخص حقوقی(شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری)، وصی در وصیت، مدیر تصفیه در ورشکستگی تاجر، نمایندگان حقوقی ادارات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی به شرط داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق. همچنین در امور حسبی طبق ماده ۱۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و تبصره ذیل آن، اشخاص می‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند که نماینده مزبور می‌تواند غیر از وکیل پایه یک دادگستری باشد. ( لازم به ذکر است که امور حسبی اموری هستند که در آن دعوا و اختلافی میان افراد وجود ندارد اما بر اساس قانون برای احراز و تایید مواردی یا اخذ برخی مجوزات و احکام، نیاز به مراجعه به دادگستری است، مانند تعیین قیم، تعیین امین برای فرد غایب یا عاجز، مهر و موم و تحریر و اداره میراث متوفی، گواهی انحصار وراثت و غیره). وی می‌افزاید: طبق ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ و تبصره ذیل آن، کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت و خدمات حقوقی- قضایی بسیجیان می‌توانند بدون داشتن پروانه وکالت در کلیه مراحل دادرسی از طرف بسیجیان اقدام کنند. بنابراین به جز موارد استثنایی پیش‌گفته، وکالت هیچ کسی در محاکم دادگستری پذیرفته نخواهد شد و وکالت در دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنا نیست. البته متأسفانه در قانون سابق دیوان عدالت اداری، اجازه وکالت به غیر از وکیل پایه یک دادگستری(یعنی هر شخصی که وکالت‌نامه رسمی محضری داشت) داده شده بود که خوشبختانه قانونگذار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، طی ماده ۲۳ آن وکالت در دیوان را صرفا از طریق وکلای دادگستری امکان پذیر دانست.

با اشاره به خلأ قانونی در خصوص دسته‌بندی وکلا مطابق تخصص آنها میتوان گفت: متأسفانه هر فردی که پروانه وکیل پایه یک دارد، می‌تواند در کل کشور و در تمام دعاوی و بدون محدودیت وکالت کند. البته وکلای حرفه‌ای معمولا بر اساس تمایلات شخصی و علمی خود، در یک یا چند زمینه به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند اما به علت ممنوعیت وکلا در تبلیغات، تخصص آنها از نظر عموم مردم مخفی می‌ماند. وی در ادامه تاکید می‌کند که افراد در صورت نیاز در دعاوی مهم و تخصصی به وکیل پایه وکیل، باید به وکلای متخصص مراجعه کنند و قبل از انعقاد قرارداد‌های وکالت حداقل نظر مشورتی چند وکیل حرفه‌ای را دریافت کنند.
در ادامه با اشاره به استثنائاتی که قانون برای وکیل پایه یک برشمرده، وکالت اتفاقی را یکی از موارد استثنایی می‌داند که بدون پروانه وکالت نیز ممکن است.
در توضیح این نوع وکالت : در ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ به اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت دادگستری نباشد اجازه داده شده که با گرفتن جواز وکالت اتفاقی از کانون وکلای دادگستری مربوطه در سال سه مرتبه برای اقربای نسبی یا سببی تا درجه دو از طبقه سه وکالت کنند. در قانون قدیم دیوان عدالت اداری نیز اشخاص غیر وکیل دادگستری می‌توانستند با ارایه وکالت نامه رسمی در آن مرجع وکالت کنند ولی در قوانین بعدی دیوان عدالت اداری تاکید شده است که مقررات مربوط به وکالت به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به مقررات وکالت مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی در حال حاضر امکان وکالت اشخاص غیر وکیل پایه یک دادگستری در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

Save 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

تعداد بازدید : 794
نوشته شده در تاريخ جمعه 29 بهمن 1395 توسط رضا
صفحات وبلاگ
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند چاپ دیجیتال گریتینگ
بستن تبلیغات [X]